ولات 24 – وكالات
تعاين فرنسا، الأحد، أضراراً واسعة خلّفتها أعمال عنف ونهب ترافقت مع احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، فيما أعلنت السلطات توقيف 1800 شخص، وسط سجال سياسي بشأن المسؤولية عن التصعيد.
وقال وزير الداخلية لوران نونيز إن التحقيقات مستمرة لتحديد المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، مشيراً إلى إصابة نحو 500 من عناصر الشرطة والإطفاء والإسعاف.
وفي باريس، سُجّل توقيف 855 شخصاً السبت، بقي 557 منهم قيد الاحتجاز، نحو ثلثهم قاصرون. وشملت الأضرار إحراق سيارات وتحطيم واجهات متاجر، فيما قدّر اتحاد قطاع التجارة عدد المنشآت المتضررة على مستوى البلاد بنحو 1500، بخسائر تصل إلى مئات ملايين اليوروهات.
وامتدت أعمال العنف إلى مدن عدة، بينها مرسيليا وبوردو وليون وستراسبورغ. وفي ليموج، تعرّض مبنى البلدية التاريخي العائد إلى القرن التاسع عشر لحريق قالت السلطات المحلية إنه أُضرم عمداً.
وبحسب وزارة الداخلية، شارك 550 ألف شخص في الاحتجاجات، بينما قدّرت نقابة «سي جي تي» عدد المشاركين بنحو 800 ألف.
ومن المقرر أن يوجّه الرئيس إيمانويل ماكرون كلمة إلى الفرنسيين مساء الأحد، بعد اجتماعه بوزراء معنيين، بينما يعقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اجتماع أزمة صباح الاثنين لبحث مساعدة المتاجر المتضررة وملاحقة المتورطين في أعمال العنف.
