ولات 24 | تقرير اقتصادي
أغلق العراق معبراً حدودياً مع إيران، فيما علّقت باكستان حركة التجارة عبر معبرين رئيسيين، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية الأميركية على طهران. و رغم أن الإغلاقات ما زالت محدودة غير أن أثارت مخاوف من اتساعها لتشمل كل المعابر مع إيران ، في ظل علاقات تجارية بمليارات الدولارات تربط إيران بجارتيها
ففي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أغلقت السلطات العراقية معبر الشيب في محافظة ميسان أمام المسافرين والشاحنات التجارية حتى إشعار آخر. وقبل ذلك بأربعة أيام، علّقت باكستان التجارة عبر معبري تفتان وغبد–ريمدان، ما أدى إلى تكدس الشاحنات وتعطل حركة البضائع على جانبي الحدود. وعادت لاحقاً بعض الصادرات الباكستانية سريعة التلف إلى المرور عبر أحد المعبرين، فيما استمر توقف واردات الغاز المسال.
إغلاق لأسباب أمنية ام استجابة لضغوط واشنطن؟
بررت الحكومة العراقية إغلاق معبر الشيب بعدم جاهزيته الفنية والتقنية، وقال المتحدث باسمها حيدر العبودي إن القرار يهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين القدرات التشغيلية للمنفذ، مؤكداً استمرار حركة التجارة مع إيران عبر معابر أخرى.
لكن هذا التفسير لم يحظَ بإجماع داخل العراق. فقد اعترض عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي المحمداوي على قرار الإغلاق، واعتبر أن حديث الحكومة عن عدم صلاحية المنفذ غير دقيق، محذراً من انعكاساته الاقتصادية على محافظة ميسان، التي يعتمد جزء من نشاطها التجاري على حركة البضائع عبر الحدود الإيرانية.
وفي باكستان، نسبت السلطات المحلية في إقليم بلوشستان قرار تعليق التجارة إلى مخاوف أمنية ومكافحة التهريب، فيما أرجعت الخارجية الإيرانية تعطيل الحركة إلى مشكلات فنية.
غير أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدرين سياسيين عراقيين أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على بغداد لإغلاق مزيد من المعابر الحدودية مع إيران. كما اتهم النائب الإيراني فداحسين مالكي واشنطن بالضغط على باكستان، محذراً من اتخاذ إجراءات إيرانية مقابلة إذا استمر منع الشاحنات الإيرانية من العبور.
أما الخارجية الباكستانية، فأكدت في 23 أكتوبر التزام إسلام آباد بأنظمة العقوبات المطبقة وفق القانونين الدولي والمحلي، وشددت على أهمية علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، لكنها لم تؤكد أن إغلاق المعابر جاء استجابة لطلب أميركي.
وفي تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» في 24 أكتوبر، ربطت الصحيفة هذه الإجراءات بالمساعي الأميركية لتضييق طرق التجارة البرية المتبقية أمام إيران، بعد القيود التي طالت تجارتها البحرية وقطاعها المالي.
وبذلك، تبقى الضغوط الأميركية عاملاً حاضراً في تفسير التطورات، لكن الربط المباشر بين كل قرار إغلاق وأوامر أميركية لم يثبت بصورة قاطعة.
كم معبراً يربط إيران بالعراق وباكستان؟
تملك إيران شبكة واسعة من المنافذ التجارية مع العراق. فبحسب دراسة نشرها مركز كارنيغي للشرق الأوسط عام 2023، يرتبط البلدان بتسعة معابر حدودية رسمية، بينها المعابر الواقعة ضمن إقليم كوردستان، بينما تتحدث تقارير وكالة الصحافة الفرنسية عن ثمانية معابر رسمية على الأقل.
وتوجد إلى جانب هذه المنافذ معابر ومسالك غير رسمية، يستخدم بعضها في نقل البضائع والتهريب، فضلاً عن نقاط عبور يختلف وضعها القانوني بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان.
أما باكستان، فلديها ثلاثة معابر دولية رسمية رئيسية مع إيران، وفق بيانات الحكومة الباكستانية، إلى جانب نقاط عبور محلية وأسواق حدودية، ومسالك غير رسمية تنشط عبرها تجارة الوقود والبضائع.
وعليه، فإن إغلاق معبر عراقي واحد من نحو تسعة، ومعبرين باكستانيين من أصل ثلاثة معابر دولية رئيسية، لا يعني توقف التجارة البرية مع إيران بالكامل. لكن أهمية المعبر لا تُقاس بعدده، وإنما بحجم البضائع التي تمر عبره، وقدرة المنافذ الأخرى على استيعاب الحركة التجارية المتوقفة.
تجارة تتجاوز 15 مليار دولار
تكشف الأرقام حجم المصالح الاقتصادية التي قد تتأثر باستمرار الإغلاقات.
فقد بلغ التبادل التجاري الرسمي بين العراق وإيران نحو 12 مليار دولار في إحدى السنوات السابقة، وفق أرقام نقلتها وسائل إعلام إيرانية عن رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية يحيى آل إسحاق، الذي أعلن في يونيو/حزيران 2026 تراجع التجارة عن ذلك المستوى، خصوصاً بسبب انخفاض صادرات الغاز الإيراني.
أما التجارة بين إيران وباكستان، فبلغت 3.129 مليار دولار خلال السنة المالية 2024–2025، وفق بيانات نشرتها صحيفة «دون» الباكستانية في أغسطس/آب 2026.
وهكذا، فإن حجم التجارة الثنائية بين إيران وكل من العراق وباكستان يتجاوز 15 مليار دولار عند جمع هذين الرقمين المرجعيين، مع ضرورة الإشارة إلى اختلاف الفترات الإحصائية، وأن جزءاً من هذه التجارة، خصوصاً الطاقة، لا يمر عبر المعابر البرية التقليدية.
واللافت أن باكستان وإيران كانتا قد اتفقتا في أغسطس الماضي على العمل لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى عشرة مليارات دولار سنوياً، قبل أن تؤدي القيود الحدودية الأخيرة إلى تعطيل جزء من الحركة التجارية القائمة.
من يخسر أكثر: إيران أم جيرانها؟
يميل الميزان التجاري بين إيران وكل من العراق وباكستان لمصلحة طهران، التي تصدّر إلى البلدين أكثر مما تستورد منهما.
وهذا يعني أن استمرار الإغلاقات قد يؤدي إلى خسارة الشركات الإيرانية جزءاً من عائداتها، خصوصاً في قطاعات المواد الغذائية ومواد البناء والمنتجات الصناعية والبتروكيماوية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الشحن إذا اضطرت إلى استخدام طرق بديلة.
لكن الضرر لا يتوقف عند الجانب الإيراني.
ففي العراق، تعتمد أسواق عديدة، ولا سيما في المحافظات الحدودية، على البضائع الإيرانية. وقد يؤدي استمرار تعطيل حركة الشاحنات إلى ارتفاع تكاليف النقل والتخزين والاستيراد، وانعكاس ذلك على أسعار بعض السلع، إلى جانب تضرر التجار المحليين وشركات النقل وتراجع النشاط المرتبط بالمعابر.
وتكتسب العلاقات الاقتصادية بين البلدين حساسية إضافية بسبب اعتماد العراق على الغاز الإيراني في تشغيل عدد من محطات الكهرباء. وبحسب تقديرات نقلتها رويترز عن مسؤولين عراقيين في قطاع الطاقة، كان العراق يدفع ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار سنوياً لقاء واردات الغاز الإيراني.
لكن هذه الإمدادات تصل عبر الأنابيب، ولذلك لا يعني إغلاق معبر تجاري توقفها تلقائياً. ويصبح تأثيرها أكبر فقط إذا امتدت القيود إلى تجارة الطاقة والمدفوعات المرتبطة بها.
أما في باكستان، فقد ظهرت بالفعل مؤشرات على الأضرار الاقتصادية.
فبحسب تقرير لوكالة رويترز نُشر في 23 أكتوبر، تستورد باكستان نحو سبعة آلاف طن من غاز البترول المسال يومياً من إيران، وفق تقديرات جمعية الغاز الباكستانية، يمر أكثر من أربعة آلاف طن منها عبر معبر غبد–ريمدان وحده.
وأدى توقف الواردات عبر المعبرين إلى اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار، إذ قفز سعر أسطوانة الغاز المنزلية بوزن 12 كيلوغراماً في بلوشستان من نحو 4500 روبية إلى 7000 روبية، بزيادة تقارب 56% خلال أيام.
كما تعطلت مئات الشاحنات، بما فيها صهاريج الغاز، إضافة إلى أكثر من ألف حاوية باكستانية محملة بالبطاطس والموز والأرز كانت متجهة إلى الأسواق الإيرانية، قبل السماح بمرور بعض الصادرات سريعة التلف.
وتوضح هذه التطورات أن إغلاق معبر واحد قد يكون كافياً لإرباك قطاع اقتصادي كامل، إذا كان يستحوذ على نسبة كبيرة من واردات سلعة أساسية.
هل تتحول الإغلاقات المحدودة إلى أزمة اقتصادية أوسع؟
لا يمكن حتى الآن حساب الخسائر الاقتصادية الفعلية للإغلاقات الثلاثة بالدولار، لعدم توافر بيانات حديثة ومتكاملة عن قيمة التجارة التي تمر عبر كل معبر، أو حجم الشحنات التي أمكن تحويلها إلى منافذ بديلة.
فإغلاق معبر واحد لا يعني خسارة حصة متساوية من إجمالي التجارة، كما أن قيمة البضائع المتأخرة لا تعادل بالضرورة خسائر نهائية؛ إذ قد تصل لاحقاً عبر طرق أخرى، ولكن بتكاليف إضافية.
ومع ذلك، فإن استمرار القيود يضع إيران أمام احتمال فقدان جزء من أسواقها التجارية، فيما يواجه العراق وباكستان خطر ارتفاع أسعار بعض الواردات وتراجع نشاط المناطق الحدودية.
وإذا توسعت الإغلاقات لتشمل مزيداً من المعابر، بالتزامن مع تشديد العقوبات على المصارف وشركات النقل والتجارة، فقد تصبح قدرة إيران على تصدير بضائعها واستيراد احتياجاتها أكثر صعوبة، وترتفع معها الكلفة الاقتصادية على الدول المجاورة.
ولا تبدو هذه المسألة مرتبطة بقدرة إيران على تحمل الضغوط وحدها؛ فالعراق وباكستان لديهما أيضاً مصالح تجارية وأسواق محلية لا يمكن تجاهل احتياجاتها.
وفي المحصلة، فإن إغلاق معبر أو معبرين قد يحقق تأثيراً محدوداً ومؤقتاً، لكن تحويل الإغلاقات إلى سياسة اقتصادية طويلة الأمد لن يقتصر أثره على إيران. فالدول التي تشاركها الحدود والتجارة ستتحمل جزءاً من الكلفة، وكلما اتسعت القيود ارتفعت فاتورة الخسائر على جانبي الحدود.
ولات بكر
