ولات بكر
في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وخلال مقابلة مع الإعلامية بيكي أندرسون على شبكة «سي إن إن»، قال المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق، توم باراك، إن العثور على مستثمر مستعد للدخول إلى السوق السورية «يكاد يكون مستحيلاً».
ولم يكتف بهذا الوصف، بل تحدث عن ضعف النظام المصرفي السوري، واضطراب العملة، والديون، والقيود الاقتصادية، وغياب الاستقرار الأمني، بما في ذلك الملفات العالقة المتعلقة بالكورد والدروز والعلويين والمقاتلين الأجانب.
وقال إنه استعان بعلاقاته الممتدة لأربعة عقود في عالم الأعمال، وتواصل مع شركات كبرى مثل إكسون موبيل، وشيفرون، وكونوكو فيليبس، وتوتال إنرجيز، وإتش كي إن، لإقناعها بالاستثمار في سوريا، مشيراً إلى أن بعض مشروعات الطاقة قد تحتاج إلى ما بين عشر وخمس عشرة سنة قبل تحقيق عوائدها.
لكن ما استوقفني في كلام باراك ليس وصفه للأزمة الاقتصادية، وإنما السؤال الذي دفعه إلى تقديم هذه الإجابة.
فقد سألته بيكي أندرسون عن تحقيق نشرته وكالة رويترز بشأن علاقاته التجارية بشركة مشاركة في مشروع نفطي بين العراق وسوريا، وعما إذا كانت مشروعات إعادة الإعمار ستعود بالفائدة على السوريين أم على مستثمرين مقربين من دوائر النفوذ.
هنا انتقل باراك إلى شرح صعوبة العثور على المستثمرين، ودافع عن جهود الإدارة الأميركية، قائلاً إنها لا تسعى إلى إثراء نفسها، بل تحاول تشجيع الشركات على الاستثمار في سوريا.
فما الذي أراد إيصاله؟
أرى أن هناك ثلاث قراءات لتصريحاته، لكنني أميل إلى الثالثة، لأسباب تتعلق بتوقيت المقابلة والسؤال الذي وُجه إليه.
القراءة الأولى: الضغط على حكومة أحمد الشرع.
قد يكون باراك أراد إبلاغ دمشق بأن الدعم السياسي الأميركي وحده لا يكفي لإنعاش الاقتصاد، وأن جذب الاستثمارات يتطلب معالجة الملفات الداخلية، وفي مقدمتها حقوق المكونات السورية، إلى جانب التفاهمات الأمنية مع إسرائيل.
وليس بعيداً عن هذا السياق أن باراك امتدح موقف الشرع من عدم الرد العسكري على التوغلات الإسرائيلية، وتحدث بإيجابية عن استعداد دمشق لإقامة علاقة مختلفة مع إسرائيل.
وقد يكون في هذا الخطاب أيضاً تمهيد للرأي العام السوري؛ فإذا ذهبت الحكومة مستقبلاً إلى تفاهمات مع إسرائيل، أو قدمت حقوقاً سياسية وإدارية أوسع للمكونات السورية، فسيكون الوضع الاقتصادي حاضراً لتفسير تلك الخطوات باعتبارها ضرورة لجذب الاستثمارات والخروج من الأزمة.
القراءة الثانية: تبرير محدودية النتائج الاقتصادية للانفتاح الأميركي على سوريا.
فبعد كل الحديث عن رفع العقوبات ودخول الشركات وإعادة الإعمار، ما زال الاقتصاد السوري يعاني، ولم تتحول الوعود الاستثمارية إلى تحسن واسع في حياة المواطنين.
وبالتالي، فإن حديث باراك عن صعوبة الاستثمار قد يكون محاولة لتفسير هذه الفجوة، وإظهار أن واشنطن بذلت جهودها، لكن الظروف الاقتصادية والأمنية السورية لا تساعد على تحقيق نتائج سريعة.
أما القراءة الثالثة، التي أرجحها، فهي أن باراك كان يدافع عن نفسه وعن طبيعة علاقاته التجارية.
في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أي قبل المقابلة بعشرين يوماً، نشرت رويترز تحقيقاً كشف أن باراك شجع مشاركة شركة «تي آي كابيتال» الأميركية في مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين كركوك العراقية وبانياس السورية، الذي تقدر تكلفته بنحو 15 مليار دولار.
والشركة المذكورة أسسها ويديرها رجل الأعمال زياد غندور، الذي تربطه بباراك علاقة تجارية قديمة.
ففي عام 2020، أسس الرجلان شركة استثمارية بغرض الاستحواذ على شركات أخرى، بقيمة 250 مليون دولار، قبل حلها لاحقاً.
ولم تنته العلاقة المالية بينهما عند ذلك الحد.
فبحسب الوثائق التي كشفتها رويترز، احتفظ باراك بمصلحة مالية في مشروع عقاري قرب سان فرانسيسكو تديره شركة غندور، وتمنحه حق الحصول على 20% من أرباح المشروع عند بلوغ مستوى معين من الأرباح.
والأهم أنه عندما تقدم لتولي منصبه الدبلوماسي عام 2025، أعلن في إقراره المالي أنه سيحتفظ بهذه المصلحة، مع التزامه بالابتعاد عن القرارات الرسمية التي تؤثر مباشرة في المصالح المالية لذلك المشروع العقاري.
لكن تحقيق رويترز أشار إلى أن باراك ضغط خلال اتصالاته مع مسؤولين عراقيين وسوريين لإشراك شركة غندور في مشروع خط الأنابيب.
وفي حزيران/يونيو، صدر بيان مشترك عن باراك ورئيس الوزراء العراقي أشاد بالتوجه نحو توقيع مذكرة تفاهم مع «تي آي كابيتال»، قبل أن تظهر الشركة ضمن تحالف يضم أيضاً شيفرون الأميركية و«يو سي سي القابضة» القطرية، لإجراء الدراسات الفنية والمالية للمشروع.
أي إننا نتحدث عن تفاهمات أولية لمشروع ضخم، قد تفتح الطريق أمام عقود تنفيذ واستثمار لاحقة.
وهنا أعود إلى تصريحات باراك.
لماذا اختار الحديث عن صعوبة الاستثمار عندما سُئل عن العلاقات التجارية والمستفيدين من مشروعات إعادة الإعمار؟
أعتقد أن الإجابة قد تكون محاولة لتقديم مبرر مسبق لطبيعة الشركات التي يجري إدخالها إلى السوق السورية.
فإذا سُئل باراك غداً: لماذا كانت شركة شريكك التجاري ضمن التحالف الذي دخل مشروع خط الأنابيب؟ ولماذا لم تُمنح الفرصة لشركات أخرى؟
سيكون جوابه الاقتصادي حاضراً: لقد حاولنا إقناع الشركات الكبرى بالاستثمار، لكن المخاطر كانت مرتفعة، والخيارات محدودة، ولم يكن من السهل العثور على مستثمرين مستعدين للمغامرة بأموالهم.
هنا تصبح صعوبة الاستثمار تفسيراً لاختيار الشركات، بدلاً من أن تتركز الأسئلة على العلاقات الشخصية والتجارية التي ساعدت في وصولها إلى تلك الفرص.
وهذا ما أعتقد أن باراك حاول إيصاله خلال المقابلة، خصوصاً أنه تحدث مطولاً عن جهوده الشخصية في التواصل مع الشركات، بدلاً من تقديم شرح مفصل للمعايير التي تحكم اختيار المستثمرين.
لكن المسألة قد لا تتوقف عند اختيار الشركات.
فإذا أُبرمت مستقبلاً عقود تمنح المستثمرين امتيازات طويلة الأجل، أو عوائد مرتفعة، أو ضمانات مالية كبيرة مقابل عائد محدود للدولة السورية، فإن الحديث عن المخاطر وصعوبة العثور على المستثمرين سيكون مبرراً جاهزاً لتفسير تلك الشروط أيضاً.
ففي سوق تتنافس فيه شركات كثيرة، تستطيع الدولة المقارنة بين العروض والتفاوض للحصول على شروط أفضل. أما عندما تكون الشركات الراغبة في الاستثمار قليلة، فإن قدرتها على فرض شروطها تزداد، خصوصاً إذا كانت الدولة تعاني أزمة مالية وتحتاج بشدة إلى رؤوس الأموال.
وفي مشروع كركوك–بانياس، على سبيل المثال، سيكون من المهم معرفة ما الذي ستحصل عليه سوريا لقاء عبور النفط العراقي عبر أراضيها، وما رسوم النقل واستخدام المرافق، ومن سيمتلك البنية التحتية، وكم ستستمر الامتيازات الممنوحة للشركات.
وهذه المسائل قد تحدد الفائدة الحقيقية التي سيجنيها الاقتصاد السوري، بعيداً عن الأرقام الضخمة التي يجري الإعلان عنها.
من هنا، لا أتعامل مع تصريح باراك باعتباره مجرد وصف اقتصادي، خصوصاً أنه جاء بعد تحقيق رويترز وفي معرض الإجابة عن سؤال يتعلق بالمصالح التجارية.
فالرجل الذي يتحدث اليوم عن صعوبة العثور على المستثمرين، هو نفسه الذي كشفت رويترز أنه شجع دخول شركة يديرها شريك تجاري قديم في مشروع استراتيجي بمليارات الدولارات.
ولذلك أرجح أن حديثه كان يحمل دفاعاً استباقياً عن طريقة اختيار الشركات، وربما عن الشروط التي ستفرضها هذه الشركات مستقبلاً.
وفي تقديري، فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه السوريون ليس فقط لماذا يصعب الاستثمار في بلدهم، بل لماذا تنجح شركات معينة في الحصول على فرص استثمارية لا تصل إليها شركات أخرى، وما الدور الذي تلعبه العلاقات الشخصية والسياسية في ذلك؟
فباراك تحدث عن صعوبة إقناع الشركات بالقدوم إلى سوريا، لكنه لم يوضح لماذا كانت شركة شريكه التجاري من بين الشركات التي استطاع فتح الأبواب أمامها.
وهنا تكمن المسألة التي تستحق النقاش، لا في الأزمة الاقتصادية السورية التي يعرف الجميع حجمها، وإنما في الطريقة التي يمكن أن تتحول بها هذه الأزمة إلى مبرر لاختيار شركات بعينها، ثم إلى مبرر للشروط التي قد تحصل عليها لاحقاً.
المصادر: تحقيق وكالة رويترز، 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بشأن علاقة توم باراك بشركة تي آي كابيتال ومشروع خط كركوك–بانياس؛ ومقابلة باراك مع بيكي أندرسون على شبكة سي إن إن، 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
