ولات بكر
من يتحمل كلفة الحرب في اليمن، ومن يتموضع للحصول على نفوذ يبقى بعدها؟
الكلفة والمكسب لا يتوزعان بالتساوي بين الشركاء، حتى حين يقاتلون الخصم نفسه.
أفادت تغطية «العربي الجديد» بأن نتنياهو عرض خريطة لتحالفات المنطقة في 18 تشرين الأول/أكتوبر نشرتها مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في مايو 2026، بإعداد مارك ساكسر وماركوس شنايدر، وتضع إسرائيل والإمارات في محور واحد، مقابل تقارب سعودي–تركي–باكستاني–مصري، وإيران وشبكة حلفائها. وهي خريطة بحثية، تختلف عن «سداسي التحالفات» الذي أعلنه نتنياهو في فبراير.
ما يعنيني فيها أن مواجهة إيران لا تلغي التنافس بين خصومها. وهذا التنافس يظهر في النفط والمال، ويأخذ في اليمن شكلاً عسكرياً وسياسياً تتجاوز آثاره حدود البلد.
أبوظبي توسّع خياراتها
أعلنت الإمارات في 28 أبريل 2026 خروجها من أوبك وأوبك بلس اعتباراً من الأول من مايو. وقال وزير طاقتها سهيل المزروعي إن القرار لا يعود إلى خلاف مع السعودية. وجاء الخروج وسط الحرب مع إيران واضطراب الملاحة عبر هرمز منذ مارس، وما فرضه ذلك من ضغوط على صادرات الطاقة.
لهذا التفسير الاقتصادي وزنه، لكن أثر القرار على السعودية قائم. فقد خرج منتج كبير من آلية تنسيق تملك الرياض فيها دوراً رئيسياً، وحصلت أبوظبي على حرية أوسع في إدارة إنتاجها عندما تسمح ظروف السوق والتصدير.
إذا استخدمت الإمارات هذه الحرية لزيادة المعروض، تضيق الخيارات السعودية: خفض الإنتاج لحماية السعر مع احتمال خسارة حصة سوقية، أو الدفاع عن الحصة وتحمل ضغط إضافي على الأسعار. وحتى حين ترفع الحرب الأسعار، تبقى قدرة الرياض على تنسيق الإنتاج الإماراتي أقل مما كانت عليه.
وفي المال، تظهر المنافسة بأداة أخرى. نقلت «فايننشال تايمز» أن الإمارات طالبت باكستان بسداد 3.5 مليارات دولار، وأن السعودية تدخلت بتقديم دعم مالي [يُراجع].
الدولة المحتاجة إلى السيولة تتأثر بمن يسحبها وبمن يعوّضها. وفي هذه الواقعة، تتحمل الرياض عبئاً إضافياً لدعم شريك تحتاج إليه، بينما تستخدم أبوظبي حقها المالي بطريقة تضغط على خياراته. هذا هو الأثر السياسي للمطالبة بالسداد، بصرف النظر عن تقديمها باعتبارها معاملة مالية.
اليمن: تعاون الضرورة
في 30 ديسمبر 2025 أعلن التحالف بقيادة السعودية استهداف شحنة وصلت من الفجيرة إلى ميناء المكلا، وقال إنها دعم عسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي. نفت الإمارات أن تكون الشحنة أسلحة، وقالت إنها آليات لقواتها، ثم أعلنت سحب قواتها المتبقية.
وبحسب تقرير لـ«الغارديان»، عاد التنسيق بين البلدين ضد الحوثيين [يُراجع].
الحاجة إلى التعاون لا تنهي الخلاف على مستقبل اليمن. السعودية تريد تقليل التهديد على أراضيها، وتحتاج إلى مقاتلين محليين قادرين على مواجهة الحوثيين. والإمارات تريد حماية شركائها ومواقع تأثيرها. تلتقي الأولويات العسكرية، فيما يستمر التنافس على السلطة والجنوب ودور التشكيلات المسلحة.
المأزق السعودي أن جزءاً من القوة التي تحتاج إليها الرياض مرتبط بشريك تختلف معه سياسياً. التمويل والتدريب والعلاقات تحفظ لهذا الشريك نفوذه بعد خروج جنوده، وتمنح القوى المرتبطة به وزناً في التسوية. وهكذا يتحول الدعم العسكري العاجل إلى رصيد سياسي لما بعد الحرب.
كما أن الدعم الأمريكي لا يغطي كل ما تحتاج إليه الرياض؛ ووفق أسوشيتد برس، شمل مساندة استخباراتية، بينما طلبت السعودية دعماً أكبر . فتتجه إلى شركاء إقليميين لهم شروطهم، وقد يطلبون دوراً أكبر لحلفائهم في اليمن مقابل استمرار المساندة.
إيران هي الشرط الفاصل
الحرب لم تُحسم، وتقليص النفوذ الإيراني لا يتحقق بالقتال داخل اليمن وحده. لطهران أوراق في أكثر من ساحة، والحدّ من دورها يحتاج إلى ضغط إقليمي ودولي يغيّر حساباتها ويحدّ من قدرتها على دعم حلفائها.
هذا لا يلغي حسابات الحوثيين الخاصة. فهم يسعون إلى تثبيت سلطتهم وتحسين شروطهم، وعلاقتهم بإيران لا تعفيهم من مسؤولية قراراتهم، ولا تختصر الجذور اليمنية للصراع.
أمامنا مساران واضحان. إن بقيت قدرة الحوثيين على تهديد السعودية وتعطيل الملاحة، ازدادت كلفة الرياض، وضاق مجال المكسب الإماراتي والإسرائيلي. وإن نجح ضغط إقليمي ودولي في الحدّ من نفوذ إيران وأدواتها، وتراجعت قدرة الحوثيين، اتسعت مساحة الترتيبات التي تسعى إليها الإمارات وإسرائيل حول الممر البحري.
باب المندب والمصلحة الإسرائيلية
هنا أعود إلى الخريطة. وضع إسرائيل والإمارات في محور واحد يمنح النفوذ الإماراتي على السواحل اليمنية معنى يتجاوز العلاقة بين أبوظبي والرياض. فاحتفاظ الإمارات بعلاقات مؤثرة مع قوى قرب الموانئ وباب المندب يمنح شريك إسرائيل موقعاً مهماً في ترتيبات الساحل وأمن الملاحة.
وفي الجانب الأفريقي، نقلت رويترز عن وزير دفاع أرض الصومال وجود تدريب إسرائيلي لقواتها، مع نفيه وجود قاعدة إسرائيلية.
فرضيتي أن التقاء النفوذ الإماراتي في الجانب اليمني بالعلاقة الإسرائيلية مع أرض الصومال قد يمنح إسرائيل شبكة تعاون أوسع حول طرق باب المندب. هذه قراءة لتقاطع مصالح، وليست ادعاءً بوجود خطة مشتركة.
قيمة هذه الشبكة في المعلومات والتسهيلات والوصول والتأثير في الترتيبات الأمنية. وكلما تراجع تهديد الحوثيين، ازدادت القدرة على تحويل العلاقات إلى حضور مستمر. وبذلك تستفيد إسرائيل من إضعاف تهديد قائم، ومن موقع شريكها الإماراتي، دون تحمّل كل أعباء الحضور المباشر.
ولمصر مصلحة مباشرة في هدوء البحر الأحمر، لأن قناة السويس تتأثر حين تتجنب السفن هذا الطريق، لكن دورها في هذا المسار أقل من دور السعودية والإمارات.
المصلحة لا تختصرها الطائفة
لهذا أرفض تقديم المواجهة باعتبارها حرباً بين السنة والشيعة. الحوثيون لا يمثلون كل الشيعة، والدول المصنّفة «سنية» تختلف على النفوذ والمال والسلطة. والخلاف السعودي–الإماراتي نفسه يوضح حدود التفسير المذهبي.
حين تتحول الحرب إلى دفاع عن هوية دينية، تتسع التعبئة ويضيق طريق التسوية. وتصبح مطالبة أصحاب القرار بتحديد أهدافهم وكلفتها أصعب، لأن الاعتراض يُعامل كأنه تخلي عن الجماعة.
من حق السعودية حماية أرضها وأهلها. لكن أمنها يحتاج إلى سقف للحرب وشروط واضحة للتعاون، حتى لا تتحول حاجتها العسكرية إلى التزامات تستنزف قرارها. ومن حق اليمنيين أن يشاركوا في تقرير مستقبلهم، لا أن يصبح بلدهم مقابلاً تتبادله القوى الداعمة.
الأرجح عندي أن السعودية تدفع الكلفة الأكبر بين الشركاء الإقليميين في المواجهة، بينما تتموضع الإمارات وإسرائيل للحصول على نفوذ بكلفة أقل نسبياً، ما لم تبقَ قدرة إيران وحلفائها على التعطيل قوية بما يضيّق هذه المكاسب ويطيل الاستنزاف. أما اليمنيون، فتبقى خسارتهم الأثقل في أرواحهم وبلدهم ومستقبلهم.
وعندما نحصي نتائج الحرب، لا يكفي أن نعرف من خسر مدينة ومن استعادها. الأهم من أُنهكت قدرته، ومن خرج بعلاقة أو منفذ أو التزام يمنحه نفوذاً يبقى بعدها.
