ولات بكر

منذ أيام، يتكرر الحديث عن «المال السياسي» في خطاب أنصار أوجلان، وتُوجَّه التهمة إلى كتّاب ونشطاء ينتقدون مشروعه. وكأن الكوردي لا يستطيع أن يمتلك موقفاً مستقلاً، أو يدافع عن حقوق شعبه، إلا إذا دفعت له جهة ما. يصبح الاعتراض شبهة، ويُطلب من المنتقد أن يفسّر موقفه بكشف حساب، بينما يُعفى المشروع الذي ينتقده من أي مساءلة.

المال السياسي موجود، والتمويل جزء من العمل السياسي والإعلامي. لكنه يتحول إلى شراء للولاء عندما تصبح مصلحة المموّل مرجعاً للموقف، وتتراجع أمامها حقوق الناس. ومن يتهم شخصاً ببيع موقفه مطالب بالدليل؛ فتكرار التهمة لا يجعلها حقيقة، مهما ارتفع صوت أصحابها.

لكن وراء هذه الاتهامات سؤالاً يستحق أن نطرحه: أيّ خطاب يحتاج إلى كل هذا التبرير؟ الدفاع عن حقوق شعب، أم إقناع ذلك الشعب بالتراجع عنها؟ المطالبة بمحاسبة القيادة، أم تقديمها بوصفها فوق المحاسبة؟

القضية الكوردية قضية أرض وشعب وحقوق. وفي هذا الشعب كتّاب ومثقفون وأكاديميون وأناس يدافعون عن حقوقهم لأنهم يؤمنون بها. لا يحتاج الأب إلى جهة تدفع له كي يطالب بعودة طفله، ولا يحتاج الكوردي إلى ممول كي يرفض إهانة هويته، ولا يحتاج الكاتب إلى تعليمات خارجية كي يسأل: إلى أين تقودون شعبنا؟

حين يطالب الأهالي بحق أطفالهم في التعليم والعيش مع عائلاتهم، يكون المطلوب الاستماع إليهم والتحقيق في شكاواهم. أما مهاجمتهم والتشكيك في دوافعهم، فتعني تحويل القضية من سؤال عن مصير الطفل إلى محاكمة لأبيه وأمه. وأي مشروع يطلب من العائلة أن تصمت عن غياب ابنها، ثم يقدّم هذا الصمت باعتباره واجباً وطنياً، يستحق المساءلة مهما كان اسم قائده.

والأمر نفسه ينطبق على المقاتلين الكورد. من حق الناس أن يعرفوا لماذا يُرسَل أبناؤهم إلى جبهات القتال، ومن يقرر، وما الأهداف، وما حدود العلاقة بالقوى المموّلة والداعمة. أموال التحالف لا تمنح أحداً حق التصرف بمصير هؤلاء دون مساءلة. والقيادة التي تتخذ القرار تتحمل مسؤولية شرحه ونتائجه؛ لا يجوز أن يصبح السؤال خيانة، وأن يبقى القرار محصناً من النقد.

وفي المسألة القومية، يصل الخلاف إلى جوهر مشروع أوجلان. أرى أن مطالبة الكورد بالتخلي عن مشروعهم القومي، فيما تتمسك الدول التي تتقاسم كوردستان بقومياتها وحدودها وسلطاتها، تضعهم في معادلة مختلة منذ البداية. لماذا يُطلب من الكوردي أن يتجاوز قوميته، بينما لا تتجاوز تلك الدول قومياتها؟ وبأي منطق تصبح الدولة حقاً طبيعياً للآخرين، ثم تتحول إلى خطيئة حين يطالب بها الكورد؟

يمكن الاختلاف على شكل الحل السياسي ووسائله وتوقيته. لكن لا يحق لقيادة أن تصادر هذا النقاش، أو أن تقدم تراجعها عن هدف قومي باعتباره ارتقاءً فكرياً يجب على شعب كامل التسليم به. من حق أوجلان أن يغيّر أفكاره، ومن حق الكورد أن يرفضوا اتباعه. مكانته لدى أنصاره لا تمنحه تفويضاً أبدياً لتحديد سقف حقوقهم.

ومن هنا أيضاً أنظر إلى الموقف من إقليم كوردستان. نقد سلطاته وأحزابه حق، ومحاسبتها ضرورة. لكن تحويل الخصومة الحزبية إلى تشويه لوجود الإقليم ومكتسباته القومية يتجاوز نقد السلطة. الإقليم ليس ملكاً لحزب، حتى يصبح العداء لذلك الحزب مبرراً للاستخفاف بما يمثله وجود الإقليم للكورد. ومن يستخدم أخطاء الحكام للطعن في حقوق المحكومين يعاقب شعباً بذريعة محاسبة قيادته.

ثم تأتي مسألة تقديس القائد، وهي في رأيي من أخطر ما يصيب أي حركة سياسية. عندما يصبح كل قول حكمة، وكل تراجع مناورة، وكل فشل انتصاراً مؤجلاً، تختفي المعايير التي تسمح بالمحاسبة. ولا يعود مطلوباً من الأنصار أن يفهموا القرار ويقيّموه، بل أن يبحثوا له عن تبرير، مهما ناقض ما سبق أن دافعوا عنه.

لهذا أرفض اختصار التاريخ الكوردي في حزب، واختصار الحزب في شخص. الكورد موجودون قبل حزب العمال الكوردستاني، ونضالهم أوسع من سيرة أوجلان. لا أحد يمنحه موقعه السياسي حق إعادة تعريف شعب كامل على قياس مشروعه، ولا يمنح أنصاره حق توزيع شهادات الوطنية وفق مقدار الولاء له.

وبالمعيار نفسه، فإن المطالبة بكشف مصير ضحايا الاغتيالات والتصفيات والتحقيق في المسؤوليات لا يجوز إسكاتها بتهم التمويل. كل قضية تُبحث بأدلتها، وكل متهم تُحدَّد مسؤوليته وفق الوقائع. أما الطعن في دوافع المطالبين بالحقيقة، فلا يجيب عن سؤال واحد من أسئلة الضحايا وعائلاتهم.

قد يقول أنصار أوجلان إن مشروعه محاولة واقعية للخروج من الحروب، وإن رفض الدولة القومية لا يعني التخلي عن حقوق الكورد. هذا دفاع يمكن مناقشته، لكن عليه أن يجيب بوضوح: ما الحقوق التي يضمنها المشروع؟ وما الضمانات؟ وما الذي تتنازل عنه الدول في المقابل؟ الواقعية تُقاس بما تحققه للناس، ولا يكفي أن تُرفع شعاراً كلما طُلب منهم قبول تراجع جديد.

في تقديري، يخدم التخلي عن المشروع القومي الكوردي مصالح الدول الرافضة له. وهذا حكم على النتائج السياسية، لا دليل بحد ذاته على وجود تمويل منها. إثبات التمويل يحتاج إلى وثائق ووقائع، أما نقد المشروع فلا يحتاج إلى انتظار كشف حساب كي يصبح مشروعاً.

وهنا أعود إلى السؤال: مَن يحتاج إلى المال السياسي؟ من يدافع عن حق واضح، أم من يبني جهازاً دعائياً لتسويق التنازل عنه؟ السؤال مشروع، لكن جوابه المالي يُثبت بالأدلة. أما الجواب السياسي، فأراه في حجم الجهد المبذول لتبرير القرارات، وتجميل التراجعات، وتشويه كل من يرفض التصفيق.

لن أقبل أن يصبح الدفاع عن حقوق شعبي تهمة، وأن يصبح التراجع عنها دليلاً على الحكمة. ومن يختلف معي فليواجه ما أقول بالحجة، وليشرح للناس ما الذي يربحونه وما الذي يخسرونه من هذا المشروع.

وربما يحتاج بعض الذين يوزعون تهم التمويل إلى نظارات؛ لعلهم يرون مستقبل شعبهم أبعد من صورة القائد. لكنني لا أضمن النتيجة؛ فقد يستخدمونها فقط لتصبح صورته أوضح. وحين تُستخدم الثقافة والقدرة على الكلام لتبرير كل شيء، فالمشكلة تتجاوز ضعف النظر إلى مسؤولية الضمير.