ولات 24
أدانت منظمات وهيئات حقوقية سورية حوادث القتل والخطف والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري التي تطال المدنيين في مناطق سورية مختلفة، وطالبت بالكشف عن مصير المختفين والمختطفين، وإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، أياً كانت الجهات التي ينتمون إليها.
وفي بيان مشترك، أعربت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان، التي تضم بحسب البيان مئة منظمة ومركز وهيئة داخل سورية، إلى جانب الجهات الموقعة والمتضامنة، عن قلقها من استمرار ورود تقارير عن قتل مدنيين واختطاف أشخاص وتهديد أسرهم وابتزازها ماليًا.
وشددت على مسؤولية السلطات والجهات صاحبة السيطرة الفعلية عن حماية المدنيين، وضمان حق الأسر في معرفة مصير أبنائها والوصول إلى العدالة، مستعرضةً عددًا من الحالات التي قالت إنها تلقت معلومات بشأنها.
مقتل عماد سليمان في حمص
تناول البيان مقتل المواطن عماد سليمان، إثر إطلاق مسلحين يستقلون سيارة النار عليه أثناء عمله على بسطة لبيع عبوات البنزين أمام منزله في ضاحية الوليد بمدينة حمص.
وبحسب المعلومات التي أوردها البيان، اقترب المسلحون منه بذريعة شراء البنزين، ثم أطلقوا النار عليه، ما أدى إلى إصابته إصابات قاتلة في الرأس. وينحدر سليمان من قرية بيت شوهر في ريف الدريكيش، وكان يقيم في حمص.
وأشار البيان إلى ورود اتهامات بشأن صلة المسلحين بالأمن العام السوري، مؤكدًا أن هذه الاتهامات تستوجب تحقيقًا جادًا ومستقلًا لتحديد هوية الفاعلين والجهة التي ينتمون إليها، وعدم الاكتفاء بالروايات المتداولة.
وطالبت المنظمات بكشف ملابسات الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق أسرة الضحية في معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة وجبر الضرر.
اختطاف عبد العزيز العثمان والإفراج عنه
وثّق البيان، وفق المعلومات الواردة إليه، اختطاف المواطن عبد العزيز أمين العثمان يوم الجمعة 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026، في المنطقة الواقعة بين قريتي سليم وعتيل بمحافظة السويداء.
وأوضح أن العثمان من مواليد كوباني، ويقيم في محافظة السويداء منذ نحو ثلاثين عامًا، ويعمل في حفر الآبار ويسكن في قرية أم الزيتون. وبحسب البيان، طالب الخاطفون ابنه بفدية قدرها مئة ألف دولار أمريكي، وهددوا سلامة والده وحياته، فيما أبلغت الأسرة الجهات الجنائية والشرطة بالحادثة.
وأشار البيان إلى نشر صورة للعثمان صباح 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026، عقب الإفراج عنه، مطالبًا بالتحقيق في ظروف اختطافه والتهديدات ومطالب الفدية المرتبطة بالقضية، ومساءلة المسؤولين عنها.
اختطاف روجين محمد في دمشق ثم إطلاق سراحها
وتطرق البيان إلى اختطاف الشابة الكوردية روجين محمد، البالغة من العمر 25 عامًا، صباح الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2026، عقب اقتحام مجموعة من الأشخاص منزل عائلتها في دمشق، قبل إطلاق سراحها مساء اليوم التالي.
وذكر أن روجين طالبة في السنة الثالثة بكلية الحقوق، ومن ذوات الإعاقة، إذ تعتمد على طرف صناعي بدلًا من قدمها المصابة، وأن عائلتها نازحة من مدينة سري كانيه «رأس العين» وتقيم في العاصمة.
المطالبة بكشف مصير الطفل حسن سمو
وسلط البيان الضوء على استمرار غياب الطفل حسن رياض حسن سمو، المولود عام 2011 والمنحدر من الدرباسية بمحافظة الحسكة، منذ 15 حزيران/يونيو 2026.
ونسب البيان أخذ الطفل إلى جهة تُعرف باسم «الشبيبة الثورية»، مشيرًا إلى أن المعلومات الواردة إليه تتضمن تأكيدًا من الجهة المذكورة بشأن أخذه، فيما لا تزال أسرته تجهل مكان وجوده ومصيره.
وأوضح أن الأسرة ناشدت عددًا من المسؤولين السوريين التدخل للكشف عن مكان الطفل والتحقق من ظروف احتجازه وضمان عودته.
وطالبت المنظمات بالكشف الفوري عن مكان وجوده، وتمكين أسرته من التواصل معه، وضمان عدم تعرضه للعنف أو سوء المعاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادته إلى أسرته وفق مصلحته الفضلى، مشددةً على حاجته إلى حماية خاصة بالنظر إلى صغر سنه.
اختطاف الصائغ ماهر سنكري في السقيلبية
وأورد البيان حادثة اختطاف صائغ الذهب ماهر نورس سنكري، صباح الاثنين 19 تشرين الأول/أكتوبر 2026، من أمام منزله في مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي.
وبحسب وصف البيان لتسجيلات كاميرات المراقبة، اعترضت سيارة من نوع «هيونداي أفانتي» طريقه وصدمته أثناء قيادته دراجته النارية، ثم ترجل منها مسلحون ملثمون واقتادوه بالقوة إلى جهة مجهولة.
ودعت المنظمات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للكشف عن مصيره وضمان سلامته والتحقيق في الحادثة.
تحقيقات مستقلة وإنهاء الإفلات من العقاب
وأكدت الجهات الموقعة أن الحالات المذكورة، وغيرها من الانتهاكات التي تطال المدنيين، تستدعي تحركًا عاجلًا من جميع الجهات صاحبة السيطرة الفعلية، كلٌّ ضمن نطاق سيطرته والتزاماته القانونية.
وطالبت بالتحقيق في حوادث قتل المدنيين خارج نطاق القانون، وجمع الأدلة وحفظها، وتحديد المسؤولين ومساءلتهم، وحماية الشهود وأسر الضحايا من التهديد والانتقام، وضمان حق المتضررين في الانتصاف والتعويض وجبر الضرر.
كما دعت إلى الكشف عن مصير جميع المختفين والمفقودين والمختطفين، من النساء والرجال والأطفال، وتحديد أماكن وجودهم والجهات المسؤولة عن احتجازهم، والإفراج عن كل من يُحتجز بصورة غير قانونية، ووقف الخطف والتهديد والابتزاز المالي.
وشددت على ضرورة التعاون مع أسر المفقودين، وتزويدها بمعلومات موثوقة، واحترام حقها في الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي، وعدم استخدام المدنيين وسيلةً للضغط أو المساومة.
ضمانات للمحتجزين ورقابة على أماكن الاحتجاز
وأعرب البيان عن القلق إزاء التقارير المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، داعيًا إلى التحقق منها ومنع الممارسات التي تنتهك الكرامة الإنسانية.
وطالب بضمان الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز، وتمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم ومحاميهم والحصول على الرعاية الطبية والفحص الطبي المستقل، وإبلاغهم بأسباب توقيفهم والتهم المنسوبة إليهم، وعرضهم على جهة قضائية مختصة ضمن المهل القانونية والمعايير الدولية ذات الصلة.
كما دعا إلى اعتماد آليات مستقلة وشفافة لرصد حالات الاحتجاز والاختفاء وتوثيق الانتهاكات، والتعاون مع المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة.
الحقوق القومية للشعب الكوردي والمساواة بين المكونات
وفي المطالب العامة، أكد البيان أن القضية الكوردية في سورية قضية وطنية وديمقراطية، تتطلب الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي، وضمان المساواة في المواطنة، وإنهاء السياسات التمييزية ومعالجة آثارها وجبر أضرار المتضررين.
ودعا إلى احترام حقوق جميع المكونات السورية دون تمييز على أساس القومية أو الدين أو المذهب أو الجنس أو اللغة أو الرأي، في إطار دولة تقوم على سيادة القانون والمواطنة المتساوية ووحدة سورية أرضًا وشعبًا.
وطالب كذلك بدعم المبادرات المدنية والحقوقية لتعزيز الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ التحريض والعنف وخطاب الكراهية، وترسيخ احترام التنوع والحقوق والحريات الأساسية.
وشملت المطالب وضع تدابير للقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة وتعزيز مشاركتها، وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر هشاشة، وضمان وصولها إلى السكن اللائق والخدمات الأساسية وفرص العيش الكريم.
المنظمات والهيئات الحقوقية الموقعة والمتضامنة، بحسب البيان:
- ١. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان.
٢. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية «ل.د.ح».
٣. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
٤. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
٥. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية – روانكة.
٦. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
٧. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية «DAD».
٨. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا «الراصد».
٩. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية.
١٠. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية «SPNGO».
١١. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ في سورية.
١٢. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٠ سوريًا.
١٣. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
١٤. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي.
١٥. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام «SCODP».
١٦. مركز عدل لحقوق الإنسان.
١٧. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
١٨. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الأرامل والأيتام.
١٩. المركز السوري للسلام وحقوق الإنسان.
٢٠. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية.
٢١. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
٢٢. سوريات ضد التمييز والعنف.
٢٣. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا.
٢٤. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير.
٢٥. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية.
٢٦. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
٢٧. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية.
٢٨. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان.
٢٩. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية.
٣٠. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين وأسر الضحايا.
٣١. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية.
٣٢. مؤسسة الصحافة الإلكترونية في سورية.
٣٣. شبكة أفاميا للعدالة.
٣٤. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية.
٣٥. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية.
٣٦. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية.
٣٧. المركز السوري لاستقلال القضاء.
٣٨. المنظمة الشعبية لمساندة الإعمار في سورية.
٣٩. جمعية نارينا للطفولة والشباب.
٤٠. مركز شهباء للإعلام الرقمي.
٤١. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
٤٢. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
٤٣. منظمة كسكائي للحماية البيئية.
٤٤. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان.
٤٥. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي.
٤٦. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان.
٤٧. المركز السوري للعدالة الانتقالية «مسعى».
٤٨. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا.
٤٩. المؤسسة السورية لتمكين المرأة «SWEF».
٥٠. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية.
٥١. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة.
٥٢. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية.
٥٣. سوريون من أجل الديمقراطية.
٥٤. منظمة لايت «Light».
٥٥. رابطة حرية المرأة في سورية.
٥٦. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية.
٥٧. المنتدى السوري للحقيقة والإنصاف.
٥٨. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية.
٥٩. الرابطة السورية للحرية والإنصاف.
٦٠. جمعية إيبلا للإعلاميين السوريين الأحرار.
٦١. رابطة الشام للصحفيين الأحرار.
٦٢. المركز السوري لحقوق السكن.
٦٣. سوريون يدًا بيد.
٦٤. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
٦٥. مؤسسة الشام لدعم قضايا الإعمار.
٦٦. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال.
٦٧. جمعية الإعلاميات السوريات.
٦٨. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية.
٦٩. جمعية نارنج التنموية.
٧٠. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية.
٧١. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الإنسان.
٧٢. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية.
٧٣. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
٧٤. قوى المجتمع المدني الكردستاني.
٧٥. مؤسسة زنوبيا للتنمية.
٧٦. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية.
٧٧. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الأقليات في سورية.
٧٨. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني.
٧٩. المركز السوري لحقوق الإنسان.
٨٠. المركز الكردي السوري للتوثيق.
٨١. رابطة الحقوقيين السوريين من أجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون.
٨٢. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية.
٨٣. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الإنسان.
٨٤. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الإنسان.
٨٥. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان.
٨٦. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا.
٨٧. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية.
٨٨. اللجنة السورية للحقوق البيئية.
٨٩. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان.
٩٠. المركز السوري لمراقبة الانتخابات.
٩١. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء «Scrsia».
٩٢. منظمة صحفيون بلا صحف.
٩٣. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
٩٤. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الإنسان.
٩٥. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية.
٩٦. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
٩٧. منظمة تمكين المرأة في سورية.
٩٨. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الإنسان.
٩٩. مركز إيبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية.
١٠٠. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
